هل أصبح الخلع مرضا إجتماعيا ؟!
الخلع يتحول إلي ظاهرة.. وشعار النساء الآن
“أنا خالعة يا طارق”
13% قضايا خلع بمحكمة الأسرة والنسبة في تزايد
العلاقات الغير مشروعة أحد الأسباب
علم النفس يؤكد:
الخلع يجعل الطفل ينمو معقد نفسيا من المرأة
الحياة الأسرية تشبه القافلة تسير مقدمتها المتمثلة في الآباء والأمهات في الاتجاه الذي تختاره، وراءها مؤخرة متمثلة في الأبناء وأينما تتجه المقدمة تتبعها المؤخرة وأحد الطرق التي قد تختارها أو تُجبر علي اختيارها مقدمة القافلة لتسير فيها الطلاق أو الخلع وهنا فلنقم بعملية حسابية صغيرة، إذا قلنا أن هناك 13% قضايا خلع في المجتمع المنوفي وضعفهم قضايا الطلاق إذن فإن هناك 40% تقريبا أسر مفككة بسبب الخلع والطلاق مع الأخذ في الاعتبار أن نسبة 60% المتبقية منهم من هو علي وشك الدخول في مرحلة الطلاق والخلع وينوي ذلك ومنهم من يتحمل الحياة بمآسيها ومتاعبها ومصاعبها حفاظا علي أسرته من التفكك فكم أسرة تبقت يمكن وصفها بأنها أسرة سعيدة ومستقرة نفسيا واجتماعيا واقتصاديا؟!
بالطبع الطلاق ليس بالأمر الجديد علي المجتمع المصري بل أصبح مقبول اجتماعيا إلي حد ما من كافة الأبعاد من حيث زيادة فرص الزواج للمرأة المطلقة والرجل المطلق وإمكانية نشأة الأبناء بين زوجين منفصلين مادام هناك تفاهم واتفاق علي الانفصال وكذلك نظرة المجتمع الشرقي للأمر ولكن ما لا يزال غير مقبول اجتماعيا هو التطليق للخلع رغم إباحيته دينيا وقانونيا ومهما كانت الأسباب والدوافع والظروف المحيطة به والمؤدية له..
شروط دعوى الخلع
تتناول الأستاذة أميرة علاء محامى مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة بشبين الكوم بالشرح دعوى الخلع وشروطها بدءا من قانون الأحوال الشخصية الصادر 29 يناير 2000م والذي تنص المادة 20 فيه على أن” للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها وحكمت المحكمة بتطليقها عليه، فالمحكمة لا تحكم بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين من أهليهما لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (18) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (19) من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ويمكن توضيح شروط قبول دعوى التطليق للخلع في عدة نقاط وهي أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وأن ترد على زوجها الصداق الذي أعطاه لها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية.
إذا لم ينازع الزوج في مقدار عاجل الصداق الثابت بوثيقة عقد الزواج إلتزمت الزوجة بردة أما إذا ادعى صورية ما أثبت بالوثيقة وأن الصداق المدفوع يزيد على ذلك كان له إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات، ويجب على المحكمة قبل التطليق للخلع أن تبذل جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك (فلا يكفى مجرد عرض الصلح) فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة ببذل الجهد في محاولة الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما.
إذا عجزت المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين وجب عليها ندب حكمين لموالاة الصلح بينهما في خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ويكلف كل من الزوجين باختيار حكم من أهله ” إن أمكن ” فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور الجلسة عينت له المحكمة حكما له، مهمة الحكمين قاصرة على مواصلة المحاولة في الصلح التي بدأتها المحكمة وليس تحديد المتسبب في الشقاق من الزوجين، إذا فشل الحكمان في الإصلاح بين الزوجين وجب على المحكمة القضاء بالتطليق للخلع فليس للمحكمة خيار في ذلك.
التطليق للخلع طلاق بائن
الحكم الصادر في دعوى الخلع غير قابل للطعن علية بأي طريق من طرق الطعن مع مراعاة التفريق بين ثلاثة أنواع للتطليق، التطليق للضرر وهو يشمل اعتداء الزوج على الزوجة بالضرب والإهانة، وعدم الأمانة ماليا بتبديد أعيان الجهاز وعدم الإنفاق وسوء المعاملة ثم التطليق للهجر وهو هجر الزوج لزوجته فترات طويلة، أما التطليق للخلع فأساسه استحالة العشرة بين الزوجين وبُغض الزوجة للاستمرار مع زوجها وفية تتنازل الزوجة عن حقوقها المالية وهى نفقتها الزوجية ونفقة عدتها ونفقة المتعة وترد لزوجها المهر المدفوع لها والثابت في عقد الزواج ولا تتنازل عن قائمة أعيان جهازها، وبالطبع يكون الخلع مرة واحدة فقط، مع العلم بأن درجات التقاضي في الأحوال الشخصية درجتان فقط الأولى محكمة أول درجة والثانية محكمة ثاني درجة ( محكمة الاستئناف ) وغالبا ما يكون الحكم في قضايا التطليق للخلع في أول درجة مع عدم جواز الطعن على الحكم بأية وسيلة من وسائل الطعن مما يجعل ذلك مؤشرا إلى احتمالية زيادة نسب التطليق للخلع لسهولة الحصول على حكم في مثل هذه القضايا فلا تقلق المرأة التي تريد خلع زوجها من رفض دعواها.
الخلع حل شرعي
وبالرجوع إلى رأى الدين في مدى مشروعية الخلع يقول فضيلة الشيخ محمد فؤاد عبد السلام فايد مفتش أول بإدارة أوقاف شبين الكوم أن الحياة الزوجية حياة ذات قداسة خاصة في الإسلام تحيا على الود والوئام والذي به تكون الأسرة لبنة في مجتمع فاضل وذلك في قوله تعالى “ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ” الآية 21 سورة الروم وقد يعترى هذا الوئام والوفاق في الأسرة ما يكدر صفوه وهنا نجد التدخل السريع في الإسلام بالرجوع إلى السبب في ذلك فإذا كانت الإساءة من جانب الزوج بتصرفاته الغير مسئولة وخروجه عن الحد الطبيعي للأمور الزوجية فعلى الزوجة باعتبارها عمود البيت والمحمية الطبيعية للرجل البدء بالمصالحة والإصلاح لشأن زوجها وعودته لطريقة الاستقامة وذلك في قوله تعالى ” وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما ” الآية 128 سورة النساء فإن أعرض كان من حقها أن تطلب حلها من زواجها به وهو ما يسمى ( الخلع ) والمذكور تفصيلا فى قوله تعالى ” الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون” الآية 229 سورة البقرة.
ولأن الفقه الإسلامي دستورا قانونيا لاسيما فى الحقوق والواجبات بين الناس بعضها البعض فعلى المرأة مراعاة الأسباب التي تقضي إلى المفارقة وأهمها عدم قدرة الزوج على الالتزام بالواجبات الشرعية كالنفقة والفراش وما إلى ذلك، وأن تجد فى نفسها عدم رغبة تؤدى بها إلى معصية الزوج أو معصية الله.
وهنا يصبح الخلع حلا شرعيا وحاسما للخلافات إذا تفاقمت رائحة الكراهية وعادت بالأذى على باقي أفراد الأسرة مع مراعاة المرأة لشعور زوجها الذي عاشت في كنفه جنبا من الدهر ومراعاة الله فى دينها فلا تلجأ إلى الخلع أو حتى الطلاق إلا إذا كانت فى حاجة ماسه إليه.
أسباب .. ونتائج
وبالحديث مع الأستاذ محمد طاهر على مزيد ” أخصائي نفسي بالعيادة النفسية كلية الآداب جامعة المنوفية ” أوضح أن هناك ما يسمى بالمثلث المقدس فى المجتمع العربي بصفة عامة والمصري بصفة خاصة والمتكون من ثلاثة أضلاع الدين والجنس والسياسة وحينما تطرح قضية تمس أحد تلك الأضلاع يتم التعبير عنها بطريقة ساخرة في الغالب كأن يتناولها المصري في صورة نكته مثلا وقضيه كالخلع ينظر فيها المجتمع للمرأة على أنها صاحبة شخصية متسلطة، غير قادرة على التكيف مع الواقع المرير وقوية بدرجة كافية لتحدى المجتمع ككل وصمودها أمام رد فعل من حولها، وتعود أسباب الخلع إلى عدم التوافق بين الزوجين في النواحي المادية والاجتماعية والاقتصادية والشخصية وكذلك الضغوط الاقتصادية السائدة في البلاد ككل وعدم وجود وعى لدى الفتاة والشاب بقدسية الحياة الزوجية ومتطلباتها وتحمُل الزوجة لمسئوليات تزيد عن طاقتها وإن قصَّرت في إحدى لا يرحمها المجتمع.
كما أن اختلاف المرأة المصرية الآن عما كانت سابقا يعود إلى اختلاف الرجل الشرقي نفسه فقديما كان الرجل صاحب قضية وهوية ومسئولية فى المجتمع كما كان يتسم بالنخوة والرجولة الحقيقية والمروءة والشجاعة وقد يعود الخلع إلى سبب جديد بعض الشيء وهو تقسيم الشاب حاليا المرأة إلى إمرأة يحبها وإمرأة يتمناها ولا يستطيع الوصول إليها وأخرى يتزوجها وبالتالي قد تشعر من يتزوجها بأنها ليست من أحبها أو تمناها.
وأيا كان السبب تبقى النتيجة واحدة وهى الخلع والذي تتعدد أضراره النفسية المتمثلة فى التفكك الأسرى والإصابة بالقلق والاكتئاب والإحباط خاصة للطفل وضعف شخصيته لافتقاده القدوة والمثل الأعلى ونظرة المجتمع له على أنها وصمة عار فى حياته بل وقد ينمو بعقدة نفسية لديه من المرأة ورفضه للزواج فضلا عن المشكلات السلوكية لدى الأطفال كالتبول اللاإرادي والمشي أثناء النوم وهوس السرقة لأشياء قد تكون تافهة وبلا قيمة.
كما أضاف قائلا أن بالفعل الأمر بدأ يتحول إلى ظاهرة لان ثوابت المجتمع والممنوع المساس بها أصبح هناك مساس بها لذلك فعلى الشاب والفتاة من البداية عدم الدخول فى مرحلة الزواج إلا بعد النضج الكافي والشامل اجتماعيا ونفسيا وماديا وثقافيا والاختيار المناسب لشريك أو شريكة الحياة بالإضافة إلى اللجوء إلى المجالس العرفية “كبير العائلة” فقديما كان هناك ما يسمى بالأسرة الممتدة أي تمتد من الجد إلى الحفيد والكل فيها يتفاعل مع بعض البعض والحرص على تحقيق تلك العوامل يحمى الأسرة من الاتجاة نحو مزيد من التفكك.
النسبة في تزايد
وتضيف الأستاذة” نسرين حسين عزت خبير اجتماعي بمحكمة الأسرة بندر شبين وعضو المجلس القومي للمرأة بالمنوفية” أن المرآة قديما كانت إمرأة على الفطرة حرمت من معظم حقوقها وانحصرت اهتماماتها في تربية أبنائها ورعاية شئون منزلها، أما الآن فقد خرجت المرأة للعمل والعلم وتنمية ثقافتها وشخصيتها وناضلت ولا تزال تناضل للحصول على حقوقها الشرعية كما أصبح لديها استقلال مادي يعنيها على الحياة وبالفعل دخلت مجالات كثيرة وجديدة أثبتت فيها وجودها وأصبحت إمرأة قيادية وليست مجرد عاملة أو تابعة ولا زالت تصبو إلى المزيد .
ورغم كل ذلك سنجد فئة من النساء يرفضن استخدام حقهن في الخلع مهما تصاعدت الظروف حفاظاً على الشكل العام والصورة الاجتماعية لها ولزوجها وأفراد أسرتها وتفضل الطلاق فى بعض الأحيان أو أن المرأة ليس لديها ما يكفيها من الموارد المالية لتحقق لها الاكتفاء الذاتي فترفض الخلع لأنها تتنازل فيه عن جميع مستحقاتها المالية أو إن انهماكها في العمل إذا كانت مرأة عاملة ووجباتها المنزلية وحياتها الخاصة خارج المنزل مع زملائها مثلا لا يعطى لها مساحة من الوقت للخلافات والمشاكل، وهناك فئة أخرى من النساء تلجأ إلى الخلع إذا فشلت محاولاتها فى إصلاح حياتها مع زوجها أو الحصول على حريتها بالطلاق واستحالة العشرة بينها وبين زوجها وهذة الفئة هي التي تحسن استخدام حقها في الخلع وتحتاج إلية بالفعل أما الفئة الثالثة فتشمل بعض الحالات الشاذة وفيها لا يستحق الأمر رفع دعوى الخلع ولكن الزوجة جل ما تريده ذل زوجها بالخلع مثلا أو التباهي بذلك،ولكن بالفعل نسبة قضايا الخلع فى تزايد عام وراء الأخر وهذا ما يجب الاعتراف به.
لا وعي .. لا صبر
ويشير الأستاذ يحيى عوض عبد السلام ” متزوج ” إلى أحد الأسباب الدافعة للخلع وهى بحث الفتيات الآن عن المظاهر والثراء السريع دون البحث عن الزوج المناسب مما يؤدى فى النهاية إما إلى طلاق أو خلع أو حياة غير سعيدة عليهما الاستمرار فيها رغماًعنهما بالإضافة إلى غياب دور الأسرة في الوعي والتربية واتجاه كل فرد فى الأسرة المصرية إلى طريق مختلف عن الأخر لن يتقابل أبدا ومهما كان المستوى التعليمي أو الاقتصادي للرجل سيبقى غير متقبل للفكرة كونه ” مخلوع ” حتى وإن كان التقصير من جانبه.
المرأة مظلومة
وترى مدام ليلى محمود السيد ” موظفة بمركز مكافحة الدرن الرئيسي “أن المرأة تجعل دائما من الانفصال سواء بالطلاق أو الخلع الحل الأخير إذا وقفت عاجزة أمام وجود أي حل آخر لأنها تعلم علم اليقين أن عبء الطلاق أو الخلع واقع عليها فى المقام الأول حيث تقل فرصها فى الزواج مرة أخرى وإقامة حياة جديدة كما أنها تتولى تربية أطفالها وحدها فكيف ستنفق عليهم وقد تنازلت عن مستحقاتها المالية “فى الخلع” إذا لم يكن لها مصدر دخل أخر ؟!! وما يزيد الطين بلة سوء استخدام بعض النساء لحقهن فى الخلع حيث أصبح الطريق الأسهل والأقصر فتضيع كرامة وعزة المرأة التي تحتاج إلية بالفعل وبالتالي فالمرأة مظلومة بوقوع كل تلك الضغوط على عاتقها.
قانون الأحوال الشخصية هو السبب
يرجع الأستاذ فوزي أحمد رضوان ” بالمعاش ” السبب في إرتفاع عدد قضايا الخلع وزيادة التفكك الأسرى إلى صدور قانون الأحوال الشخصية من الأساس فالمرأة لا تحتاجه لأنها مكرمة وحاصلة على جميع حقوقها فى الدين الذي إبتعدنا عنه وإن المجتمع المصري أكثر المجتمعات إستقرارا في العالم وما هذا إلا غزو إجتماعى وحرب نفسية مشنة من الغرب ونحن من نساعدهم على ذلك بالتقليد الأعمى لكل ما هو قادم من جانبهم، وما جعل الأمر مقبولا للمرأة أنها أصبحت الآن متملكة تريد كل شيء ولا تريد التنازل عن شيء إلى جانب التدخل الزائد عن الحد من وسائل الإعلام في كل صغيرة وكبيرة فى حياة الأسرة المصرية بدعوى الحرية والمصلحة العامة، مضيفا أن الأسرة قطبان قطب يعطى الحنان وهو ألام والأخر يوفر الأمان وهو الأب وغياب أحدهما يسبب الخلل فى الحياة الأسرية كما أن تحقيق الاستقرار للأسرة في أي مكان في العالم يتطلب من الدولة توفير حياة ولو شبه كريمة للفرد وإلا فكيف الاستقرار والاستمرار ؟!
سلبيات خروج المرأة للعمل
وأما مدام منال محمود ” أخصائي مركز معلومات مديرية الشئون الاجتماعية ” فترى أن ارتفاع نسبة قضايا الخلع يظهر بوضوح إما في المستويات المرتفعة تعليمياً واجتماعياً واقتصادياً أو المنخفضة في مستوى التعليم وتصل إلى الحد الأدنى من الفقر أما الطبقة المتوسطة ما زالت متمسكة بعاداتها ومحافظة على تقاليدها ورافضة للانفصال أيا كانت وسيلته، ولكن مع وجود عدة مؤشرات على احتمال تواجدها في الطبقة المتوسطة ومنها خروج المرأة للعمل مما يجعل لها حياة مستقلة خارج البيت والتي قد تعود بالسلب على حياتها داخل البيت لخضوعها للمؤثرات الخارجية من زميلاتها مثلا فالمرأة تؤثر على الأخرى وليس لكل واحدة منهن عقل تحسن إستخدامه.
الخلع إهانة للرجل
ومن وجهة نظر الأستاذ أشرف السيد علي علي ” متزوج عضو متابعة بمحكمة شبين الكوم ” فإن الحالة الاقتصادية تعتبر المدخل الأول لكل المشاكل خاصة الاجتماعية وأن قانون الأحوال الشخصية يعطى للمرأة الآن سلطة على الرجل ومع غياب دور القائد في الأسرة وغياب رجل الدين عن الشارع المصري وضعف العلاقات بين الآباء والأبناء وقوة تأثير الوسائل الإعلامية كالقنوات الفضائية والانترنت وكاميراته تواجدت المصيبة الكبرى وهى العلاقات الغير مشروعية سواء بين أفراد متزوجين أو غير متزوجين مع الأخذ في الاعتبار أن المرأة المصرية إما إمرأة ريفية في القرية أو إمرأة نصف ريفية تابعة لمدينة في محافظة زراعية أو إمرأة حضرية تعيش في المدينة وكل منهن لها خصائصها وعيوبها ومزاياها وتقاليدها وبصفة عامة فإن الخلع مهانة للطرفين والأولاد إن وجد ولكن الغريب في الأمر أن بعض الرجال قد يفكرون في دفع المرأة لرفع دعوى خلع حتى لا يضطر لدفع المستحقات والنفقات التي يدفعها في الطلاق.
للتطور الإلكتروني وجه آخر
يلخص الأستاذ محمد نبوى غنيم ” متزوج ” حياتنا الآن في شيئين أسلاك متمثلة في الانترنت والتليفزيون والأزرار المتمثلة في التليفونات المحمولة وأن أحد أهم الأسباب المؤدية للخلع عدم الواقعية من قِبل الفتيات والنساء حيث ترسم الفتاة صورة خيالية سرعان ما تختفي في أول صدام لها مع الواقع وإضافة على ذلك إساءة التناول الاعلامى للقضية بالتركيز على الجوانب السلبية فيها وعرض المرأة التي تريد خلع زوجها على أنها إمرأة متسلطة متجبرة ومهيمنة وأن الزوج رجل ضعيف الشخصية ومنقاد، وأما عن الانترنت فقد قرب المسافات بين الأشخاص لدرجة قد تزيد عن الحد وتتعدى إلى علاقات غير شرعية دينياً وقانونياً، وبشكل عام رغم أنها فكرة قاسية على الرجل إلا أنها قد تكون أفضل من شيء آخر أكثر قسوة كالخيانة.
القانون يحتاج للتحسين
وتتفق كل من أحلام أبو المعاطى ” كلية التمريض جامعة القاهرة ” ونجوى محمود أمين ” كلية العلوم جامعة المنوفية “ أن قانون الخلع يضمن للمرأة حمايتها من سوء المعاملة وحقها في الحرية إذا إستحالة العشرة ورفض الزوج الطلاق ولكن القانون يحرم المرأة من حقوقها الشرعية عند الخلع والطلاق لها رغم أن كل منهما إنفصال كما يقع الظلم أيضا من جانب نظرة المجتمع القاسية التي يحكم على المرأة المطلقة والخالعة والرجل المطلق والمخلوع بعدم إستمرار الحياة مع شخص آخر دون النظر إلى أن لكل فرد إحتياجاته ومتطلباته وظروفه الخاصة وبالطبع الخلع الآن نتيجة طبيعية للزواج العشوائي والقائم على معيار الماديات فقط دون التكافؤ في السن أو الاجتماعيات و الاقتصاديات وهكذا.
وعلى أية حال تتعدد الآراء
ويبقى التساؤل أين أصبحنا الآن ؟! وأين أصبحت الأسرة المصرية ؟ هل فقدت المرأة المصرية صلابتها وأصالتها وصبرها ؟ هل تهدم عمود الأسرة ؟ وهل الأسرة المصرية تسير نحو مزيد من الضياع ؟
وعموما سيظل الخلع شأنه شأن أية قضية تثار فى أي مجتمع لها معارضيها ومؤيديها فرضى الناس واتفاقهم على نفس الشيء غايه لا تدرك ولكن ما يجب الإتفاق عليه أنه قد يضطر الشخص لهدم شيء قديما ليبنى شيئا جديدا مع مراعاة عدم إقامة هذا البناء على حساب الآخرين فالأمر ليس صراعا ليحاول كل منهما أن يكون سيد الموقف وإنما هو قطبان إن تنافرا لن يكون هناك سبيلا لجمعهما معا فليحافظ كل منهما على ما تبقى.
الخميس 5 أغسطس 2010 - 9:11
