صدرت المحكمة الإدارية العليا فى القاهرة، حكما نهائيا وباتا السبت، 23 أكتوبر 2010
يقضى بإلغاء الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية عن حرم جامعة القاهرة،
وأيدت بذلك الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري "أول درجة" بإلغاء قرار وزير الداخلية، فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعي تابعة للوزارة داخل الجامعة، ورفضت الطعون على الحكم، ليصبح نهائيا غير قابل للطعن عليه بأيه صورة من صور التقاضي .
وأثبتت المحكمة انتهاء الخصومة في الشق المتعلق بإنشاء وحدات مدنية للأمن الجامعي، باعتبار أن جامعة القاهرة امتثلت للحكم القضائي الذي ألزمها بإنشاء تلك الوحدات وشرعت بالفعل في إنشائها.
وجاء بحيثيات الحكم أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائمة داخل حرم جامعة القاهرة يمثل انتقاصا للاستقلال الذي كفله الدستور والقانون للجامعة، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها .
وأضافت المحكمة أن إلغاء الحرس الجامعي يتيح لهيئة الشرطة التفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها في كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في ربوع البلاد على امتدادها.
وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها على أن محاكم مجلس الدولة دون غيرها هى المختصة بالفصل فيما يتعلق بتنفيذ ما يصدر عنها من أحكام، وأنه يتعين الامتناع عن إقامة إشكالات فى تنفيذ أحكام مجلس الدولة أمام محكمة غير مختصة، لاعتبار أن الحكم الذى يصدر من تلك المحكمة بوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة هو والعدم سواء بسواء، ولا يترقب علية أى أثر قانونى وفق ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وعقب صدور الحكم أكد الأستاذ الدكتور عبد الجليل مصطفى أن الحكم الصادر لصالحه وعدد من أساتذة جامعة القاهرة على أنهم قد قاموا بواجبهم فى الدفاع عن استقلال الجامعات واحترام الحرية الأكاديمية، وحرية الطلاب والأساتذة بما يؤدى إلى تنقية الجامعة من تدخلات الغرباء أيا كانت صفاتهم الذين يعتبرون عائقا هاما وفعالا فى تخلف جامعتنا، وعجزها عن أداء رسالتها المقدسة فى البحث العلمى وتعليم الطلاب وتطوير المجتمع .
وأكدوا على اعتزازهم بقضائنا العادل الرصين المستحق للثقة العامة لشعبنا العريق مصدر السلطات، والجدير بولاء ووفاء كل مؤسسات الدولة المنوطة بخدمته ورعاية مصالحه على النحو الذى تجلى فى الأحكام التاريخية التى استهلها المستشار الدكتور محمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وزملاؤه، بالحكم الصادر فى 25 نوفمبر 2008ى فى الدعوى رقم 1760 لسنة 62 قضائيا التى تمت التثنية عليه لحكم الصادر فى 21 يونيو 2009 فى الشق الموضوعى من النزاع فى الدعوى رقم 26627 لسنة 63 قضائية، وهو ما تم تتويجه للحكم الصادر الآن من المحكمة الإدارية العليا محل الاعتزاز والفخر، لتأكيد إخراج الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية من حرم جامعة القاهرة، خاصة وقد أظهرت الأيام الأخيرة مدى تعديه على حرية وسلامة أبنائنا الطلاب من قبض وتفتيش وإيذاء بدنى ومعنوى خارج نطاق القانون .
الأحد 24 أكتوبر 2010 - 14:19
