الجيش ينتصر لهويتنا

عضو نشيط اوسمة : المزاج :

الجيش ينتصر لهويتنا

فراج إسماعيل | 31-03-2011 00:33

الجيش ينتصر لهويتنا

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=52881
أثناء المؤتمر الصحفي للإعلان الدستوري بدأ اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الحاضرين بالحديث عن المبادئ فوق الدستورية، وأنها التربة لأي دستور في العالم.

بوضوح شديد قال إن الإسلام هو دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. إذاً هذه المبادئ فوق الدستورية، لا التفاف حولها أو مناورة بالنسبة للحالة المصرية.

أغلقت القوات المسلحة - درع الوطن وسيفه - الباب أمام المجادلين والكائتات الفضائية التي خاضت خلال الأسابيع الماضية في ما لا يجب الخوض فيه، لأنها – أي القوات المسلحة - أمينة على الأمن القومي، مدركة لأساسياته، عارفة أن ورقة الهوية لا يجوز اللعب بها أو تركها للمغامرين يلوكونها على مصاطب مكلماتهم.

الضرورة والمصلحة العليا فرضتا على الجيش أن يحدد بوضوح هذه الجزئية، حتى يتوقف العابثون وينتهي دعاة الفتنة وتفتيت الوطن، فقد تجاوزوا الحدود وظنوا أن التسامح يمكن أن يتركهم يهددون أمن مصر ووحدتها واستقرارها.

إذا كانت هذه الرسالة موجهة للكائنات الفضائية في الأساس، فإنه يتعين على الدكتور يحيى الجمل باعتباره الرجل الثاني في الحكومة، أن يقرأها جيدا ويدرسها بتأن، ليتوقف عن اشعال أعواد الكبريت التي كادت تعرض بلادنا لحرائق كارثية، لولا أنه يجلس على عجلة القيادة حالياً مجلس عسكري يتمتع بحس عال من السياسة والكياسة وقراءة إرادة الشعب.

ليشعر المغامرون أن الباب مغلق تماما أمام أي مساس بورقة الهوية. إنها من المحرمات، فالمبادئ فوق الدستورية، أمور ثابتة مرتبطة بالعقيدة والإيمان، لا يجوز الاقتراب منها أو الاجتهاد حولها، كأن نسلبها الألف واللام كما جاء في مكلمة الجمل!

لننته الآن ونبدأ حوار بناء المستقبل، وبدلا من استنزاف الوقت في الاستديوهات، على القوى السياسية بناء نفسها في الشارع والوصول إلى الناس، فالانتخابات النيابية في سبتمبر، والرئاسية في أكتوبر أو نوفمبر، وهو وقت فيه سعة لو تفرغت له.

ما قاله ممدوح شاهين ضربة قاصمة للثورة المضادة التي يقودها إعلام منى الشاذلي وعمرو أديب ويسري فودة وخيري رمضان وتامر بسيوني.

الإعلان الدستوري .. والمتشائمون بالفطرة !
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=52892

أحيانا تشعر أن النخبة المصرية الآن ، وبعد الثورة ، تعرف ما لا تريد ، ولكنها لا تعرف ما تريد بالضبط ، هذا ما شعرت به من "القريفة" التي أظهرها البعض منهم أمس بعد الإعلان الدستوري الجديد ، حيث أصر البعض على أن يقابله بفتور ثم تحول بعد ساعات لتشكيك ثم تحول إلى اتهامات ، دون أن يقدم أحد من هؤلاء أي رؤية لما كان يريده بالفعل ، وما الذي لم يعجبه بالضبط في الإعلان الدستوري ، وما هو البديل الذي كان يريده.

لقد أهاجوا الدنيا قبل أسابيع من أجل أن يكون هناك إعلان دستوري يمثل دفنا صريحا لدستور 1971 الذي كان يمثل الرعب والفزع والشيطان الدستوري الأكبر الذي لا بد من إزالته ، حسنا ، صدر الإعلان الدستوري بالفعل ، وأعلن نهاية الدستور السابق المشؤوم ، وقدم حزمة من التعديلات والقواعد المهمة للغاية في المرحلة الانتقالية ، ومن ضمنها التعديلات التي جرى الاستفتاء عليها وأصبحت نافذة ، فلماذا نرفض الإعلان الدستوري ، ومن قبل ذلك لماذا كانوا يرفضون التعديلات الدستورية ، شيء محير فعلا .

عندما شنوا الحملة العاتية على رفض التعديلات الدستورية لم يقدم أحد أي مبرر منطقي لرفضها ، لأنها جميعا تقريبا كانت آمال كل تيارات الوطن الطامحة للإصلاح ، لم يجدوا سوى القول بأنه يخشى أن يتم الاكتفاء بها ، وأنها تمثل تجديدا لمشروعية دستور 71 ، ثم قالوا في أسباب رفض التعديلات أن المطلوب كان إعلانا دستوريا ، لحين اختيار دستور جديد ، طيب صدر الإعلان الدستوري فما المطلوب إذن الآن ، وما هي المخاوف ، وما هي نهاية هذه المخاوف ، لا يمكنك أن تجد أي إجابة منطقية أو معقولة ، سوى المزيد من الوساوس والتهويمات والمنظرة الكلامية واستعراض العضلات الأكاديمية أحيانا .

ولعلي لا أكون مبالغا عندما أقول أن البعض أصابه الضيق والاكتئاب عندما رفض المجلس العسكري أن يقترب من المادة الثانية من الدستور ، أو أن يخدش النص على هوية مصر الإسلامية ومرجعية مبادئ الشريعة الإسلامية للتشريع ، رغم أن كثيرين ، بمن فيهم الدكتور محمد البرادعي ، تراجعوا مؤخرا عن البوح بهذا الطلب الاستفزازي والشاذ والمعادي للغالبية الكاسحة من شعب مصر ، خاصة بعد وضوح أنه نص لا يتعارض أبدا مع مدنية الدولة ، إلا أن الحقيقة أن قطاعا من النخبة العلمانية كانت تمني نفسها بأن يتم إلغاء هذه المادة أو على الأقل تعديلها ، بعد "الفزلكة" التي قدمها الدكتور يحيى الجمل باقتراحه إزالة الألف واللام ، وهو كلام يكشف عن أشياء في النفس لا يرجى شفاؤها ، ولا صلة لها بمبادئ ولا قيم من أي نوع ، لأنك إن كنت تريد علمانية الدولة فلتكن صريحا أمام الناس وتطالب برفض أي مرجعية دينية للدستور والقانون ، أما أن تقول أنك تقبل "بعض" المرجعية الدينية ، فهي مهيصة دستورية لا تليق بأصحاب المبادئ .

وبعيدا عن هذه السفسطة الدستورية التي يحاول جرنا إليها بعض المتشائمين بالفطرة ، فإنني أجد لزاما علي أن أوجه التحية والتقدير للمجلس الأعلى للقوات المسلحة على الخطوة الجديدة ، والتي تثبت من جديد أنه وفي للشعب بالوعود التي قطعها على نفسه ، من أجل عودة الحياة المدنية وتأسيس ديمقراطية حقيقية في مصر ، وفي خلال شهرين فقط أسقط البرلمان المزور ورفع الغطاء عن منظومة الفساد بالكامل فأصبح الجميع تحت سيف العدالة والتحقيق وكثير من رؤوسهم في السجن ، وأطاح بمجموعة القيادات السياسية التي كانت تتحكم في إدارة شؤون الدولة المصرية أيام مبارك ، ودفع إلى حل جهاز أمن الدولة بكل تراثه الإجرامي والإرهابي ، وأنشأ التعديلات الدستورية ثم أخرج الإعلان الدستوري ، ومن قبل ذلك شكل حكومة وطنية ، ثم صدر أخيرا القرار المنتظر بتغيير كافة الوجوه الكئيبة التي كانت تتصدر مشهد الصحف القومية في أسوأ عهود مبارك ، إضافة إلى تفاصيل كثيرة شبه يومية والتي نتمنى أن تكتمل بإزالة رؤوس الإفساد السياسي والأكاديمي في الجامعات وفي مقدمتهم رئيس جامعة القاهرة وتوابعه أصحاب الدكتوراة الفخرية الشهيرة للهانم ، كل هذه الجهود للمجلس رغم تشعبها وإحراجها والتركة الثقيلة التي وجد نفسه أمامها ، إلا أنه لم يقع في أي خطأ كبير يهز الثقة به ، وما حدث من أخطاء صغيرة أتصور أنها كانت وليد الارتباك وضخامة المسؤولية المفاجئة .

أتمنى من كل شرفاء مصر أن يدعموا تلك الخطوات الرائعة التي يقوم بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، وأن يرسخوا في وعي الناس الثقة بالمستقبل والتفاؤل بالقادم ، الذي نثق بكل يقين أنه سيكون أفضل وأجمل وأكثر عدالة وحرية وكرامة لكل المصريين .